الخرطوم _لايف سودان
طالب إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني، الذي تم حلّه بعد الثورة السودانية، الأطراف جميعها بالتوافق “على فترة انتقالية يحكمها نظام متفق عليه، وحكومة مدنية متوافق عليها تمضي بنا إلى انتخابات حرة ونزيهة”.
وقال غندور في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر إن هذا الأمر ضروري إذا أرادت الأطراف السياسية “أن يعود العسكر إلى ثكناته وأن يسلّم السلطة”.
وبشأن عودته للحياة السياسية بعد أن مكث في السجن عامين، أوضح الغندور أنه لم يترك الحياة السياسية، وأنه تعرّض للسجن بسبب “نشاط سياسي”، مضيفًا “والآن بعد خروجي من السجن أمارس السياسة بشكل طبيعي، وهو حق كفله الدستور”.
وقال إنه تم إيقاف نشاط حزب المؤتمر الوطني “بوساطة فئة سياسية وفقًا لوثيقة دستورية تحتاج إلى تعديلات كثيرة”، مشيرًا إلى أن أعضاء الحزب سيلجأون إلى القضاء للحصول على حقهم “بممارسة نشاطنا السياسي ولا يستطيع أحد أن يمنعنا. المؤتمر هو حزب مسجّل”.
وبرّأت محكمة سودانية، الخميس، إبراهيم غندور و12 آخرين من تهم تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب، بعد رحلة تقاضٍ استمرت 22 شهرًا.
حكم البراءة
وقال غندور “أكرر بأن إطلاق سراحنا بالبراءة الكاملة هو يوم تاريخي للعدالة في السودان، وبالنسبة لمنظومة القضاء”.
وأوضح أن “القاضي الذي تلا مرافعة قوية جدًا، اعتمد على كل القوانين المطبّقة في البلاد وعلى التجارب العالمية وعلى السوابق في القضاء السوداني، وما هو مستمد من الشريعة الإسلامية، وأثبت بما لا يدع مجالًا للشك بأن تلك القضية لا تقف على سيقان، ولذلك أطلق سراحنا بالبراءة”.
وانتقد غندور النيابة العامة السودانية وقال إنها “حبستنا، وبعد 3 أشهر سألتنا عن التهم الموجّهة لنا، ولم تجد إلا شاهدًا واحدًا ادعى أنه كان مشاركًا معنا، وفي النهاية ختم كل القضية بأن أنكر كل ما قاله حتى أمام القضاء، وأوضح أنه كانت تحت ضغط وتعذيب وتخويف وابتزاز”.
وأضاف “لقد حبسنا لمدة عامين في تهمة باطلة تمامًا. جاء القضاء ونقضها”.
وحول ما إذا كان الحكم مرتبطًا بمرحلة زمنية معيّنة، قال غندور “أنا أفصل بين القضاء السوداني وبين النيابة التي حبستنا دون وجه حق، أنا لا أتحدث عن عدالة مرحلة، سواء قبل البشير أو بعد البشير، أنا أتحدث عن مؤسسة قضائية نزيهة”.
وفي أبريل/نيسان 2019، عزل الجيش السوداني عمر البشير عن الرئاسة، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي في البلاد.
ومنذ ذلك الوقت، أوقفت السلطات السودانية عشرات من رموز النظام السابق، إضافة إلى آخرين من ضباط ومدنيين بتهمة “محاولة الانقلاب على الحكومة”.
قرارات 25 أكتوبر
وقال غندور إنه لا يرى في الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجيش السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أي انقلاب سياسي، بل “هي خطوة على المسار التصحيحي”.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر الماضي احتجاجات ترفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
عزل البشير
وفي تعليقه على الخطوات التي اتخذها الجيش السوداني من عزل البشير عن الرئاسة، قال غندور إن ما جرى “انحياز من القوات المسلحة لشعب خرج يطالب بالتحرير، وهذا قلته من أول يوم كلفت به من رئاسة المؤتمر الوطني”.
وأضاف أن “الشعب السوداني الذي خرج في 6 أبريل (نيسان) أو 11 أبريل كان واضحًا أنه يمثّل منظومة غالبة جدًا من الشعب السوداني انتظمت في الحراك”.
وقال إن “الخطأ الأكبر الذي جرى بعد 11 أبريل، هو أن المؤسسة العسكرية وقّعت اتفاقية مع أحزاب محددة، واعتبرتها أنها حاضنة للثورة، وعندما تم الاختلاف انقلب كل منهما على الآخر. الفترة الانقلابية معروفة في تاريخ السودان، في السنوات الماضية كان حاضنتها الشعب السوداني بكل أطيافه”.