د.عبدالناصر سلم
كبير الباحثين فوكس للدراسات السويد الإتفاق الإطاري الذي تم توقيعة مؤخرا وتحديدا في الخامس من ديسمبر مع نهاية العام 2022 بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير جاء بعد تنازلات كبيرة للمؤسسة العسكرية التي اتبعت القول بالفعل بعد أن ظل رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان يؤكد في كل مناسبة إبعاد الجيش عن السلطة وممارسة دوره في حماية الأرض والحدود فيما بذل نائبه الفريق محمد حمدان دقلو مجهود علي الأرض لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لتبقي الاتفاق النهائي والتوافق بين القوى السياسية هو التحدي الكبير الذي ينتظره السودانيين.ايضا القوى السياسية التي تمثل الحرية والتغيير واجهت العديد من العقبات قبل التوقيع الذي رفضته بعض مكوناتها الرئيسية كحزب البعث.اذا الاتفاق لم يتم بطريقة سلسة وحدثت فيه تنازلات وتضحيات ولكن هذه الاتفاقية ستكون في مهب الريح اذا لم تكتمل اضلاع قوى الثورة والقوى السياسية الأخري الراغبة في التوقيع ماعداء طبعا المؤتمر الوطني. إنسحاب الجيش من العملية السياسية ليس نهاية المطاف بل بداية لعملية تهيئة البلاد لحقبة جديدة تقود السودان لمرحلة جديدة بقيادة تنفيذية تتفهم الوضع المتردي الذي تعيشه البلاد حاليا في كافة المجالات سياسيا وأمنيا واقتصاديا .في اعتقادي الشخصي ان الاستقرار الذي نتطلع إليه جميعا لن يتحقق الإ اذا كانت هنالك حالة من الوفاق والتوافق للقوى السياسية والثورية مجتمعة ماعداء المؤتمر الوطني .مازكرناه بالطبع يدفعنا للقول وبصريح العبارة لأهمية دمج المبادرات المطروحة حاليا في الساحة دون ذلك سيكون مجرد تبادل أدوار بتحول الحرية والتغيير (الميثاق) من المشهد السياسي إلى خانة المعارضة ودخول المركزي إلى الجهاز التنفيذي وبالتالي تظل الأزمة محلك سر ونظل ندور في حلقة مفرقة .من الطبيعي ان تكون هنالك أحزاب سياسية في السلطة وآخري في المعارضة لكن المشهد والواقع يتطلب توافق في حده الأدني خاصة وان القوى المختلفة كانت جسم واحد وبالتالي يفترض ان تكون عوامل عودتها مرة أخري للتحالف السياسي اقرب من تفرقها .نحن لسنا مع جهة محددة لكن الواقع والمنطق يقول بذلك ولعل مازكرته جاء متوافق حرفيا مع تقرير مجموعة الأزمات الدولية الذي نشر مؤخرا و شدد في التقرير المطول علي أهمية توسيع الأتفاق بما يشمل المعارضين خاصة الجهات المدنية ولجان والمقاومة والمهنين .وافرد التقرير مساحة لأهمية مشاركة حركات الكفاح المسلح بقيادة د. جبريل إبراهيم ومناوي بجانب مشاركة الجهات الأهلية التي اثبتت جماهيريتها في أي اتفاق نهائي للأزمة بالاضافة للعديد من النقاط التي زكرها تقرير مجموعة الأزمات المتعلقة بالوضع الأقتصادي لايسع المجال لزكرها لكن اجد نفسي متفق معها تماما.من الواضح أن الوضع السياسي اغري الكثير من الطامعين واصحاب الاجندة في الخارج للتدخل في الشان السوداني وهو شي طبيعي في ظل الهشاشة السياسية والأمنية بالبلاد. المطلوب ليس تدخل في الشؤون الداخلية بل رعاية فقط للدول الصديقة والشقيقة الحادبة علي مصلحة السودان علي أن يكون الحل سوداني سوداني علي قرار اتفاقية نيافشا علي سبيل المثال التي كان النقاش والمقترحات فيها سودانية والاستضافة والرعاية خارجية .من السهل جدا للسودانين معرفة الصالح من الطالح في المبادرات خاصة الخارجية لانريد أن نسميها بالأسماء وبالتالي تفادي الوقوع في الفخ .تمترس وتمسك كل طرف في العملية السياسية الحالية بموقفة الرافض للأخرين ليس من مصلحة البلاد وسيقود في النهاية للهاوية