الخرطوم- لايف ميديا
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، تعليق الإضراب لمدة أسبوعين في كل السودان، ابتداء من الأحد 26 فبراير ٢٠٢٣م وحتى الخميس 9 مارس ٢٠٢٣م بناء على مقترح وافقت عليه (14 ولاية)، وتحفظ (4 ولايات)
وقالت اللجنة في بيان إن دواعي القرار تتمثل في إعطاء فرصة للجنة التي كونها السيادي لإكمال مهامها، وإبداء حسن النية من جانب المعلمين للمخدم، وتفهم للرأي الذي ابداه المجتمع من خوف على مصير العام الدراسي
وأكدت أن المطالب قد تحقق منها، البدء في تنفيذ القرار ٣٦٣ والخاص بمعاش المثل، فهذا القرار قيد التنفيذ وقد كلفنا لجنة خاصة بمتابعته مع صندوق المعاشات، وقد وعد مجلس السيادة بإزالة اي عقبة تقف أمام تنفيذه.
الصرف على التعليم أصبح ١٠ بالمئة من ميزانية الدولة، هذا ليس قمة ما نصبو إليه ولكنه خطوة يمكن أن نبني عليها، والتحدي الذي يجب أن نعمل على معالجته هو الوفاء بهذه النسبة.
القرار ٣٨٠ تم تنفيذه من قبل المالية في كل الولايات، وما حدث من تلكؤ تتحمله الولايات، ستقوم اللجنة بمتابعته إلى حين إكتمال تنفيذه في كل ولايات السودان، مع دفع المتأخرات من أكتوبر، فهذا القرار لم يكن ليتحقق ويرى النور لو لا صمودكم، فقد تركته المالية للولايات التي لم تستطع تنفيذه لمدة ثلاثة أشهر، فصمودكم هو الذي جعل المالية الاتحادية تعدل من قرارها وتتبنى تنفيذه مع فروقاته
البديل النقدي وبدل اللبس كانا في عداد المفقود ولكن صمودكم جعل تنفيذهما واقعا في بعض الولايات، وما تبقى من الولايات مسألة وقت ليس إلا.
فروقات يناير فبراير ومارس، تنصلت منها المالية وتعنتت بصورة تامة ولكن إصراركم وتمسككم بحقوقكم جعل السيادي يتدخل ويقترح المنحة النظيرة وهي التزام سيادي في طريقه للتنفيذ، ونتابع هذا الأمر لحين استلام كافة الولايات.
الحد الأدنى… كما تعلمون إن المالية تمسكت بأن مسالة الحد الأدنى أمر يخص كل العاملين بالدولة وهي بصدد إعادة النظر في تعدد الهياكل، وقد اقترحنا منحة بديلة لحين تعديل المرتبات، تمت الموافقة المبدئية على هذا المقترح من قبل السيادي، وهذا أمر يحتاج لمتابعة لحين صدور القرار الخاص به ومن ثم تنفيذه.
تابع البيان “نعلم ان هنالك بعض الولايات التي لم يتم فيها أي تعديل، بسبب قصور حكوماتها، ولكن لا مناص من تعميم ما تم صرفه في بعض الولايات إلى بقية الولايات في القريب العاجل.
نحتاج إلى عمل دؤوب خلال الفترة القادمة، مع كل الجهات ذات الصلة (مجلس السيادة وزارة لمالية وزارة الحكم الاتحادي ووزارة التربية، والولايات وصندوق المعاشات) لتنفيذ كل ما سبق ذكره، إضافة إلى اعتبارات أخرى تحتم علينا الوقوف برهة واستجماع القوة استعدادا لإكمال المعركة.
واشار البيان إلى تكليف لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ كافة ما تم التوافق عليه في كل الولايات، والطواف على الولايات التي لم يتم فيها الصرف وفقا للتعديل الجديد، تكليف لجان المعلمين بالولايات المختلفة ومحليات ولاية الخرطوم برفع تقارير ومقترحات بعد عقد اجتماعات موسعة مع المعلمين خلال هذه الفترة
التشديد علي مقاطعة امتحانات الامر الواقع بمحليات الخرطوم وعدم التعامل معها ، العمل بجد مع كل الجهات المسؤولة لرد المظالم التي حدثت بسبب الإضراب.
ونوهت إلى ان اللجنة اجتماعا يوم الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣م. لاتخاذ القرار المناسب بناء على ما يجري على الأرض، رفع مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية لللنظر في إمكانية تمديد العام الدراسي.
