تقرير إخباري: لايف ميديا
بعد مرور أكثر من عام على الفراغ السياسي والحكم العسكري بالبلاد يترقب السودانيون تشكيل حكومة مدنية كوليد شرعي للإتفاق السياسي الإطاري بين العسكريين والمدنيين الذي وُقّع مؤخراً ، ورغم عدم التوقيع على الإتفاق النهائي إلا أن الترشيحات لاحت في الأفق بشأن التشكيلة الحكومية ، فضلاً عن تشكيل لجنة لوضع معايير اختيار رئيس الوزراء، فهل بات التشكيل قريباً؟ وماهي أبرز الأسماء المرشحه والأوفر حظاً للجلوس على مقاعد الحكومة الانتقالية القادمة التي حدد زمنها 24 شهرا؟
أبرز المرشحين
وتداولت مصادر صحفية عدة بالفترة الماضية أسماء كل من وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، ووزير الأوقاف السابق نصر الدين مفرح، باعتبارهم الأبرز لتولي منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء في الحكومة الإنتقالية القادمة والتي ستستمر لمدة عامين بحسب الإتفاق السياسي الإطاري وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة بنهايتها،و ذات المصادر كشفت عن أسماء لم ترشح بعد ولكنها الأوفر حظاً للترشح عند فتح الباب وهي عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة طه عثمان ووزير شئون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، فيما أشارت إلى زهد رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك في العودة للمنصب وأيضاً رفض المجلس المركزي لعودته رغم رغبة العسكريين وأطراف إقليمية ودولية بعودته.
معايير الإختيار
وساد جدال حول معايير الإختيار التي تتمثل وفق تصريحات العسكريين والمدنيين في كفاءات وطنية مستقلة إلا أن التسريبات أكدت تضمين الكفاءات غير صارخة الحزبية في المعايير، وبين هذا وذاك أكد الناطق باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي شهاب الدين ابراهيم بحديثه لـ”لايف ميديا” تشكيل الحكومة القادمة من الكفاءات الوطنية المستقلة بعد توقيع الاتفاق النهائي، نافياً وجود أي جدل حول المحاصصة مُوكداً على أن قوى الحرية والتغيير ستكون خارج الحكومة.
،وتابع: المحاصصة الحزبية هزمت التحول الديمقراطي من قبل.
و أوضح إبراهيم أن وجود بعض الشخصيات ذات الجماهيرية والمشاركة في الحكم من قبل والتي يتم تداولها الآن، لم يتم ترشيحها بيد أنه يمكن أن تعالج قوى الحرية والتغيير معايير الإختيار وتضع الجماهيرية من ضمنها، قاطعاً بأنهم إلى الآن لم يضعوا معايير الإختيار.
الاتساق العقلي
المحلل السياسي والكاتب الصحفي أحمد خليل يرى أن إختيار الحكومة بناءاً على الكفاءة المستقلة لايتسق مع العقل لجهة أن الحزبيين هم الفاعلين في الحياة السياسية ولا يعقل أن يضعوا برنامج إطاري وينخرطوا في مفاوضات واجتماعات لينزووا بعيدا عن هذا العمل.
وتابع: الصحيح أن يقوموا هم باختيار أشخاص من خط الثورة ومؤمنين بالتحول الديمقراطي.
وشدد خليل في حديثه لـ”لايف ميديا” على استبعاد الاتيان بشخص من منزله ليقوم بتنفيذ ما وضعه السياسيين، لافتاً إلى تسميم الأجواء العامة بمفهوم أن الأحزاب يفترض أن تذهب للانتخابات وهذه الأحزاب هي الأكثر حرصا على قيام الانتخابات النزيهة.
وأضاف: الأحزاب هي بالتاكيد ليست جمعيات خيرية بل تقوم بفعل سياسي للوصول للحكم الديمقراطي.
وأردف: في اعتقادي يجب أن يتم اختيار رئيس وزراء من حزب الأمة لأنه حزب كبير ولديه طوائف و قاعدة جماهيرية في الولايات، شرط أن تنطبق على المرشح معايير إختيار رئيس الوزراء لأجل أن يطبق البرنامج الثوري، وقال عموما يجب إختيار أصحاب المواقف الواضحة الذين يمتازون بحكمة الكبار وعنفوان الشباب الثوري.