تقرير إخباري: لايف ميديا
بُعيد طرح اللجنة التسييرية لنقابة المحامين لمشروع دستور للفترة الإنتقالية انهالت عليها التبريكات الدولية بإعتبار أن الخطوة جادة ومشجعة من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع لوضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات، لينعكس ذلك على الواقع المحلي بقبول الحرية والتغيير له ثم اعتماده أرضية للإتفاق القادم لحل الأزمة بقبول العسكريين له مع إبداء بعض الملاحظات ،لتلحق الجبهة الثورية بركب الفريقين وتبدي قبولها بالدستور من خلال تصريحات صدرت مؤخراً على لسان رئيس الجبهة الهادي إدريس..
آخرون يرفضون
ورغم الترحيب والسير قدما لإعتماد دستور نقابة المحامين لحكم ماتبقى من فترة انتقالية إلا أن هنالك أطراف مازالت تتمترس في موقفها الرافض له كلجان المقاومة وتحالف الجذريين الذي يحوي الجزب الشيوعي وتجمع المهنيين وأجسام أخرى،لجهة أن الدستور يعيد إنتاج الشراكة بين المدنييين والعسكريين من ناحية وأن هنالك مواثيق أصدرتها لجان المقاومة لحكم الفترة الإنتقالية من ناحية أخرى، هذا بجانب وجود أطراف اخرى ترفض الدستور وترى الشرعية في الوثيقة الدستورية وتعتبرها سارية مع عدم الممانعة في إجراء بعض التعديلات بها عدا الفقرات التي تتعلق بإتفاق سلام جوبا كما شددت على ذلك بعض الحركات المسلحة ..
أصل الحكاية
وبناءا على مخرجات جلسة عقدتها النقابة في أغسطس الماضي، بمشاركة قوى سياسية وأعضاء بعثات دبلوماسية لدول أبرزها السعودية وأمريكا وبريطانيا ،أعلنت اللجنة في سبتمبر الماضي، التوصل إلى مشروع دستور لإدارة المرحلة الانتقالية، يلبي كثير من مطالب الشارع السوداني.
واشتمل مشروع الدستور على 76 بندًا لإدارة مرحلة إنتقالية تمتد لعامين، وتتضمن تسليم السلطة إلى المدنيين، ومنح سلطة اختيار أعضاء السلطة الإنتقالية للقوى الموقعة على إتفاق سياسي يحدد شكل هياكل دولة مدنية فيدرالية بنظام حكم برلماني، وتنقسم السلطات إلى مجلس سيادة، ومجلس وزراء، ومجلس تشريعي من 300 عضو لا يجوز حله ويتشكل خلال شهر من توقيع المشروع، ويملك سلطة سن القوانين وتعيين رئيس الوزراء الذي تخضع له الأجهزة الأمنية والعسكرية بصفته قائده الأعلى،إذ تقتصر مهام مجلس السيادة المدني على إعلان الحرب، بطلب من رئيس الوزراء، والمصادقة على القوانين البرلمانية والعفو الشامل والمشروط وإسقاط العقوبات.
تُهم عدة
وقد شابت الدستور تهم عدة أبرزها ان اللجنة ليست لديها الصلاحية لكتابة الدستور ،وأنه أتى من جهات خارجية وأن التسييرية مجرد واجهة وطنية نسب لها ، ويذهب في ذلك الإتجاه بالتأكيد على الاتهام القانوني د. عبد الرحمن الخليفة رئيس هيئة الدفاع عن رموز نظام الانقاذ واشار بحديثه لـ(لايف ميديا) إلى أن عضو النقابة المحسوب على حزب البعث حسن الحسين قال ان الدستور تم وضعه بواسطة الأمريكان.
بيد أن اللجنة التسييرية وبواسطة عضوها رحاب مبارك نفت تلك التهمة وقالت لـ(لايف ميديا) أن اصدار دستور إنتقالي كان مجرد جهد من مهنة المحاماة بحكم المسؤولية التاريخية للمساعد في حل أزمة البلاد ، وهذا الجهد الذي هو في الأصل مبادرة لم نقم بفرضه على الجميع وفقط كان مجرد مقترح وجد القبول من أطراف الأزمة.
إلغاء قرار
وقبل أيام ألغت لجنة الاسئنافات قرار لجنة ازالة التمكين القاضي بحل آخر نقابة في عهد النظام السابق و إعادتها وسط جلبة ارتقت لمستوى العنف بين النقابة الحالية والعائدة الأمر الذي رجح أن يؤثر على دستور التسيرية المحلولة، إلا ان رحاب جزمت بأن الدستور لن يتأثر وأن الأوضاع ستعود إلى ما كانت عليه بعد أيام قلائل.
الوصول بشرط
المحلل السياسي د. وائل أبوك رهن التوقيع على الدستور الإنتقالي واعتماده محليا لحكم الفترة الإنتقالية بالتوصل لإتفاق يخرج العسكر تماما من السلطة ويحقق القصاص للشهداء ، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس بالسهل.
وأشار أبوك في حديث لـ(لايف ميديا) إلى أن أي مبادرة أو ميثاق للحل لايلبي مطالب الشارع سيكون مصيره كمصير المبادرات السابقة التي لم تفلح في حل الأزمة.