تقرير إخباري: لايف ميديا
في مشهد أكثر مأساوية عادت أعمال العنف والاقتتال بإقليم النيل الأزرق مخلفة حصيلة أولية كبيرة من الضحايا أحدثت قلق محلي ودولي ،وقادت الى فرض حالة الطوارئ ، لتخلف مخاوف وتحذيرات من أن يتطور الإقتتال إلى حرب بالإقليم، بسبب أحاديث هنا وهناك تؤكد وجود أيادي خفية وأجندة سياسية وراء ماحدث رغم طبيعته القبلية.
قبل وبعد
الإقتتال في الإقليم الذي توقف لمدة ثلاثة أشهر ثم عاد في منتصف إكتوبر الجاري بين ذات المكونين “الفلاتا وقبائل الانقسنا” بعد أن نعما بالسلام الناجم من المصالحات ووقف العدائيات بينهما بعدما أدت إلى مقُتل 149 شخصا ونزوح 64 ألف، بسبب الصراعات على النظارة الأهلية وتكوينها من قبل الفلاتا ،الأمر الذي دعا قبائل الأنقسنا إلى المطالبة بطردهم من الأرض التي يعتقدون إنهم يملكونها، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى جراء تجدد الاشتباكات بمحافظة ود الماحي يومي الأربعاء والخميس إلى 198 قتيل ، وأكثر من 90 جريحاً كحصيلة مبدئية.
إجراءات أمنية
وفرض حاكم اقليم النيل الازرق أحمد العمدة يوم امس ، حالة الطوارئ في جميع انحاء الإقليم لمدة ثلاثين يوما، كما أمر قادة الجيش والشرطة والمخابرات والدعم السريع بالتدخل بكافة إمكانياتهم لوقف الإقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة، مانحًا إياهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
مخاوف وتحذيرات
وقد برزت تخوفات وتحذيرات من العودة للحرب في النيل الازرق ببسبب تجدد الصراع واتهامات الحكومة للحركة الشعبية جناح الحلو بالضلوع في الصراعات الأخيرة رغم نفيها لذلك، ليدعم البعض تلك التخوفات ويقول أنها غير مشروعة لجهة أن الإقتتال قبلي ويحدث كثيرا ويخمد بالمصالحة بين أطرافه، فيما ذهب آخرون لترجيح تلك المخاوف بجعلها مشروعة ،مستندين على وجود عدة جيوش بالمنطقة وتوجيه الحكومة أصابع اتهامها لحركة الحلو إذ لفت الخبير الاستراتيجي والعسكري الفريق جلال الدين تاور من خلال حديثه لـ(لايف ميديا) ، إلى أن توفر الأسلحة الخفيفة والثقيلة في أيدي المواطنين كفيل باشعال الحرب فضلا عن تواجد الجيوش.
وعزا تاور تجدد أحداث النيل الازرق رغم الإتفاق على الصلح و وقف العدائيات إلى عدم توفر ضمانات كافية تحول دون العودة للإقتتال وعدم حل المشكلة ومعالجتها من جذورها ، مشددا على وجوب توفير المراقبة والمتابعة من الأجهزة الأمنية بعد وقف العدائيات لأن طبيعة الصراع قبلي وتلك القبائل متداخلة مع بعضها البعض وتحدث إحتكاكات بينهم في الأسواق والزراعة والرعي وما إلى ذلك، وهو السبب المباشر في عودة الإقتتال، مستبعدا صحة مايشاع عن وجود أيدي خفية تعبث بالأمن أو أجندة سياسية تقف وراء ذلك.
استدعاء القبيلة
وعلى النقيض تماما يرى المحلل السياسي د. وائل أبوك ان تصاعد وتيرة العنف سببها سياسي وهو صراع النظارة ، مشيرا إلى وجود جهات تدعم ذلك الإقتتال وإنها ذات الجهات التى لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي.
وحذر ابوك في حديثه لـ(لايف ميديا) من مغبة تطور الاقتتال إلى مرحلة السيناريو الصومالي اذا أستمر استدعاء القبيلة في الصراعات السياسية.