متابعات: لايف ميديا
أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن “م” مصطفى محمد نور محمود، أمر طوارئ بمنع وحظر أي نشر بأي من الوسائط أو وسائل الإتصال أو الوسائط المختلفة بما يضر ويهدد الأمن العام بالولاية.
وحظر القرار أيضا النشر أو المساعدة في النشر أو الترويج عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة وأي معلومات أو موضوعات أو أخبار تتعلق بالقوات المسلحة أو القوات النظامية أو أي من أفرادها أو حكومة الولاية أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع لتلك الجهات أو فيه أساءه للقوات النظامية أو نشر للمواقع التي تدعم التمرد.
ونص القرار كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول أو النشر يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمسة سنوات والغرامة (2) مليون فقط اثنان مليون جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.
وبحسب القرار انه في حالة ثبوت إستخدام أي وسيلة من وسائل النقل أو غيرها في إرتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة في هذا الأمر تتم مصادرة الوسيلة أو غيرها لصالح وزارة المالية والقوي العاملة بولاية البحر الأحمر.
