بينما يمضي الوقت
أمل ابوالقاسم
فوضى الوقود (والأشياء)..عندما تتوفر البيئة الحاضنة
لا ادري لم تصر الشركات الحكومية على إبعاد الشركات الخاصة المستوردة للمشتقات النفطية رغم أن الأخيرة لم تقتحم السوق عنوة ، أو تعمل بصورة عشوائية بل بقرار مدروس أجيز في العام ٢٠١٥م لدواعي عدة من بينها محاربة التهريب، والتلاعب بالوقود ،فضلا عن إلتزامها البيع بسعر أقل من شركات التوزيع وهو ما ظلت تقوم به من وقتها والى الآن، ولم نسمع طيلة الفترة الماضية عن تذمر أو اعتراض للشركات الحكومية التي تستند إلى كونها تنضوي تحت وزارة الطاقة والنفط.
ترى ما الجديد والدافع الذي أوعز لها بالسعي بشتى الطرق عن عزل هذه الشركات؟ هذا في حد ذاته قضية ومسألة تستحق التوقف. وتدفع بظنون خلقتها من خلال نشاطها المحموم لتحقيق هذا الأمر، وفي كل مرة تدفع بمسوغ لدى الطاقة في محاولة لاقناعها، فتارة تدعي أنها تبيع بسعر أقل من سعر الحكومة ولا أدري هل هذه محمدة أم مذمة؟ وتارة تقول بأنها تسهم في إرتفاع الأسعار ،وللحق نحتاج لفتوى اقتصادية لشرح هذا الأمر، أي كيف لها رفع سعر الدولار أن كانت تبيع بأقل من الحكومة التي ترفع أسعار الوقود يوم بعد يوم بلا مسوغ أو توضيح، ونظن أن ارتفاع سعر الدولار نتاج لفعل سياساتها العقيمة المعروفة.
حقيقة نحتاج لمعرفة أسباب هذه الحملة التي تقودها تلكم الجهات على الشركات الخاصة سيما في هذا الوقت. الهذا الحد هذه التجارة مربحة حد التنافس ومحاولة إقصاء الآخر ؟ واعود لاجيب على نفسي بلى..فهذه الفترة تحديدا تدور رحى التجار في شتى المجالات مسرعة وتطحن في دورتها المواطن وتشرب من دمه غير آبهة طالما أنها تجني محصلة مشبعة. هذه الفترة من أكثر الفترات للتربح في ظل إنعدام للرقابة، أو اتخاذ عقوبات رادعة في وجه كل من أسهم في خلخلة الإقتصاد ، فضلا عن الصمت المطبق للمسؤولين.
وعلى ذكر السادة المسؤولين لم نسمع ولا حتى جعجعة دعك من طحين من وزير الطاقة والنفط المكلف على خلفية الحملة التي قادها الكتاب المرة الفائتة في محاولة للفت النظر وتضخيم ما يرونه صغيرا ،لم نسمع ردا أو تعقيبا على الخطابين اللذين تقدمت بهما كل من الشركات الخاصة والحكومية بشأن ابعاد اخرى وتبرير الأخيرة لموقفها من مسألة توزيعها للوقود، وربما هو ما أغرى الشركات الحكومية للالتفاف مجددا، أو ربما وجدت ضوء أخضر من اي من الجهات، أو ربما وجدت أن البيئة باتت صالحة في هذا التوقيت والفوضى تضرب باطنابها في كل أركان المجتمع.
الدولة ومن أسف لا تشعر بما يعانيه المواطن في هذه الفترة وكيف لها ذلك وهي لم تتذوق أو تتلمس الواقع المعيشي الذي هو فيه الآن ، وكيف لها ذلك وهي من أوصلته لهذا الدرك عندما استحلبته ل( ترقيع) اقتصادها المهترئ فعرته أمام نفسه وأسرته، وقصمت ظهره.
المعروف أن زيادة الوقود أس كل المشكلات الحياتية تبعا لتداعياتها المعروفة، فالخبز وبعيدا عن زيادة أسعاره لا يجد من يقف على وزنه وقد باتت الرغيفة اخف من وزن الريش، اما المواصلات فحدث ولا حرج كل يرفع ويخفض كيفما يحلو له بلا رقيب أو حسيب..وهكذا دواليك..وعليه فقد عزت الحياة الكريمة على المواطن الذي بات لا يتضور فقط جوعا إنما مزلة وقلة حيلة. وعليه أيضا فمزيد من الهجرة، مزيد من التهرب من المدارس، مزيد هروب الأزواج ،مزيد من البطالة ، مزيد من تفكك المجتمع في كل تفاصيله.
أيها السادة غير المسؤولون القرارات التي تصدر كل صباح، وعمليات الاحلال والإبدال في المؤسسات عند كل حكومة جديدة لا تهم المواطن في شيء ، والقرارات الاقتصادية التي تشبه ( هوج الرياح) ثم لا تلبث أن تهدأ لن تنفع، فما لم تكن القرارات متبوعة بفعل وتنفيذ فوري وبيان بالعمل على رأسها حملة شعواء مستمرة، ومراقبة القرارات حتى تؤتى اكلها ولو بنسبة ضعيفة فإن حكمكم وقرارتكم تصبح ( بندق في بحر) كما تقول الجدات، وإهمال المؤسسات وفوضى التعيينات تغري ضعاف النفوس والمتلهفين والطامعين للتحرك بشكل أو بآخر للسيطرة على مواضع تستفيد منها ولا تفيد باي شكل، وما التحركات بشأن توزيع المواد البترولية والصراع حولها الآن إلا نموذجا كون التربة باتت خصبة أو هكذا يظنون.
فضلا..ارحمونا لقد هرمنا