تقرير: لايف ميديا
تسعى مركزية الحرية والتغيير “قحت” وقياداتها بشكل كبير من أجل العودة إلى السلطة متناسية الفشل الكبير الذي صاحبها خلال تجربتها السابقة في الحكم والتي أوصلت البلاد إلى ماهي عليه بفعل إتفاقها الإطاري مع آخرين وهو ما لايختلف عليه الكثيرون، لكن مع ذلك تتصدر قيادات “قحت” خلال هذه الأيام ما أسموه الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية الديمقراطية بأديس أبابا الذي يقولون أنه يهدف بشكل أساسي لإيقاف الحرب الدائرة بين الجيش ومليشيا الدعم السريع والترتيب لإعلان تشكيل أوسع جبهة مدنية ممكنة لاستعادة المسار الديمقراطي.
توسيع قاعدة
ويحاول المجلس المركزي للحرية والتغيير العودة إلى السلطة عبر بناء جبهة مدنية واسعة لوحدة القوى السياسية ووقف الحرب ، اذ يقول الخبير في الشؤون السياسية والإستراتيجية د. الفاتح عثمان أن المجلس المركزي للحرية والتغيير عقد اجتماعات مكثفة في أديس أبابا وحاول توسيع قاعدته بإضافة شخصيات مثل حمدوك إلى مكتبه القيادي تحت لافتة سياسية جديدة تسمى الجبهة المدنية بعد أن سمع من الوسطاء بضرورة إشراك المدنيين في الحكم أو تسليم السلطة.
ويرى عثمان في حديث لـ “لايف ميديا” أن المجلس المركزي تناسى أهم شرطاً لشمول التمثيل اتساع القاعدة لتضم الجميع ولا سيما أنه أمراً تجاهله التغيير سابقا وقاد إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وسيؤثر حالياً ومستقبلا على مستقبل الحرية والتغيير نفسها.
فرصة عودة
وطبقا لعثمان إن فرصة المجلس المركزي للعودة إلى الحكم ليست قليلة لأنه معتمد كلي على المجتمع الدولي ولن تقل عن 50٪ وهي ذات نسبة احتمالية فشله في العودة للحكم.
وأكد أنه في حال عادت الحرية والتغيير المركزي للحكم لن تعود منفردة بالحكم بل ضمن حكومة تسع الجميع.
غير أن اللجنة التحضيرية للجبهة المدنية أعلنت استعدادها لتقديم التنازلات الممكنة وغير الممكنة حتى ينجح الاجتماع ولا يتعثر بخلافات حول أجندات ذاتية ضيقة.
وشددت على ضرورة الاستمرار في بذل جهد أكبر لتوسيع قاعدة المشاركة في الاجتماع، لضمان الملكية والسند الشعبي وبالتالي ضمان الشرعية والشمول والمشاركة لأكبر قطاع لفئات الشعب السوداني من القاعدة إلى القمة.
لافتة الجبهة المدنية
وفي السياق ذاته اتفق المحلل السياسي عبدالقادر محمود مع عثمان وقال هناك مأخذ حول إجتماع أديس أبابا التحضيري باعتباره تم بدعوة من المجتمع الإقليمي والدولي واجندته محددة مسبقا وتنحصر في عودة قوى الحرية والتغيير إلى المشهد السياسي مرة أخرى تحت لافتة الجبهة المدنية العريضة.ويوضح محمود في حديثه لـ”لايف ميديا” إن اجتماع أديس أبابا يسعى إلى تأسيس الجبهة المدنية العريضة التي تضم عدداً من القوى السياسية بما فيها أحزاب قوى الحرية والتغيير والتي تدعو إلى وقف الحرب وأن القوى لها تأثير كبير في المشهد السياسي السوداني وأيضا لها رؤية واضحة تجاه الحرب العبثية الراهنة.
وأعتقد أن رؤية الجبهة صائبة في عدم الاصطفاف مع أو ضد طرفي الحرب، رغم وصفها من بعض المجموعات المحسوبة للنظام البائد بأنها جزء من الخطاب المساند لقوات الدعم السريع.
مقاطعة أجسام
وقاطع الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية الديمقراطية قوى سياسية أبرزها الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وحركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام أبرزها حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار.
البند السابع
ويرى محمود مبادرة الجبهة المدنية لوقف الحرب والعودة إلى طاولة التفاوض لإنهاء النزاع المسلح ستواجه عقبات عديدة وأبرزها المجموعات المحسوبة للتيار الإسلامي والتي عملت طيلة فترة الحرب الراهنة على اختطاف القرار داخل الجيش والعمل المستمر على حسم قوات الدعم السريع عسكرياً رغم سيطرة الأخير على مجمل المشهد الميداني.
وأضاف أن رضى المجتمع الإقليمي والدولي عن هذه القوى يحتم على طرفي النزاع المسلح وقف الحرب فوراً والعودة إلى ما قبل الخامس عشر من أكتوبر، وتابع: في حال لم يحدث ذلك أن المجتمع الدولي ممثل في مجلس الأمن سوف يلجأ إلى البند السابع والتدخل السريع لوقف الحرب.
وتوقع قبول المبادرة من بعض قيادات الجيش الذين أدركوا حقيقة أن الحسم العسكري لن يصل الطرفان إلى النتائج المرجوة لا سيما أن منبر جدة بدأ يستعيد زخمه بموافقة الجيش على العودة إليه للبحث عن السبل الممكنة لإنهاء الحرب.
ويشير إلى أن المبادرة هي الأقرب إلى تطلعات قطاع عريض من الشعب السوداني وستجد التأييد الشعبي لوقف الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها قبل 15 أبريل.
