الخرطوم : لايف ميديا
أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، عن إجازة تعديلات القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام.
جاء ذلك
وقال إبراهيم عبر تدوينة على صفحته الرسمية، الأربعاء، إنّ الخطوة تأتي لضرورة إحكام ولاية وزارة المالية على المال العام والتحكّم في الايرادات والمصروفات بما يحقّق الشفافية والعدالة في ضبط الأداء المالي للدولة.
وأجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية قانون التعديلات المتنوّعة على المال العام لسنة 2022.