. أثار إعتراف الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، بتخطيط وتنفيذ إنقلاب 30 يونيو 1989 وتبرئة المدنيين من ذلك جدل واسع في الأوساط السودانية حيث برزت عدد من التساؤلات مابعد هذه الخطوة أبرزها مايمكن أن يجري قانونيا بعد ذلك في مواجهته للرد على ذلك أجرت “لايف ميديا” حوار مع الخبير القانوني د. نبيل أديب فإلى تفاصيله.
حوار : مزدلفة دكام
تابعت ما أدلى به الرئيس المعزول عمر البشير أمام المحكمة اليوم ماتعليقك؟ هذه أقوال متهم تنظر لها المحكمة وتعتبر اقرار في مجلس القضاء يأخذ بها.ماهي الخطوة القادمة؟
القرار في توجيه الإتهام بعد سماع جميع المتهمين إذا كان سيتم توجيه تهمة للبشير على أساس أنه معترف بحديثه. وهل ستوجه له التهمه؟
تجاوز ال70 عام لايمنع الإدانة لكن يسقط العقوبة
المحكمة ستوجه اتهامها للبشير للتأكيد تسأله هل انت مذنب أم غير مذنب في حال رده بأنه مذنب سيكون رد المحكمة انك غير مذنب وذلك للتأكد من حقيقة حديثه.كيف ذلك؟ لأنه متهم بجريمة عقوبتها الاعدام والقانون يلزم المحكمة إنها تتدخل الرد بغير مذنب حتي تتيح له تقديم فرصة دفاع وتتأكد أن ماجاء من اقراره جاء رغبة بأن يقول الحقيقة وليس مجرد رغبة في أشياء أخرى اذا كان سياسي أو غير ذلك.
هل ستتم إدانته أم لأ لأنه تجاوز ال70 عام ستسقط عنه العقوبة؟
ال70 عام لا تمنع الإدانة لكنها تمنع العقوبةوفيما يلي الجرائم التي لديها صلة بحقوق الإنسان والدستور هي عقوبتها لاتسقط لأنه فوق ال 70 نسبه للتعديل الذي تم إجراءه على القانون الجنائي وبما انه متعلق بالإجراءات سيتم تطبيقه علي المتهم وهذه مرحلة لاحقا ينظر فيها باعتبار هل سيعقب المتهم خاصه وأن الجريمه ارتكبت في جو قانون جنائي مختلف هذه مسائل بها تعقيدات قانونية مختلفة لانريد أن نتدخل فيها القضية لازالت قيد النظر.
إفادته لا وزن لها ولن تبرئ المدنيين.
وبخصوص المدنيين هل ستسقط التهم عنهم؟
لن تسقط لأنها مجرد أقوال متهم تتخد ضده باعتبارها بينة ضد النفس ولكن ليس لديها وزن في مواجهة غيره سوا بالإدانه أو البراءة إنما هي اقوال تنظر المحكمة في مدة قيمتها بالنظر لما سيقدم للمتهمين الأخرين من بينات.