عروة الصادق في حوار ل”لايف ميديا” : توجه لاستئناف أعمال لجنة إزالة التمكين بصورة أقوى وأكثر تأثير
قال القيادي بحزب الأمة القومي عضو لجنة إزالة تمكين نظام ال30 من يونيو المجمدة عروة الصادق إن هنالك توجه لاستئناف أعمال اللجنة بصورة جديدة وأقوى تكمل مسيرة التفكيك وتكون أكثر تأثيرا مما سبق ،ونفى الصادق في حوار ل”لايف ميديا” صحة ما يروج له أنه ستتم الاستعاضة عن اللجنة بمفوضية مكافحة الفساد، وقال المفوضية كانت ولا زالت من الأهمية القصوى بمكان لأن الفساد لا توقيت ولا حقبة زمنية له، وإنما يمتد بامتداد أنظمة الحكم ،والكثير من القضايا التي تحدث عنها عروة فإلى مضابط الحوار.
حوار : لايف ميديا
تعليق على ما جاء في خطاب البرهان؟
أهم ما جاء في حديث البرهان أن القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد، وفي اعتقادي أن هذه ذات الفزاعة التي ظل يستخدمها طوال العام المنصرم ولجأ إليها سلفه المشير المخلوع، وهو يعلم علم اليقين أن الاتفاق الإطاري الذي وقع عليه يحمل ملامح الاتفاق النهائي، والذي لا يوجد به ما يمس بسيادة السودان وثوابته الوطنية، بل على العكس نحن نرى محاولات استباق التوقيع النهائي بتمكين دول من مياه السودان وأراضيه وسيادة موانيه.
محاولات إغراق الإتفاق الإطاري بجماعات من شأنه نسفه وإرجاء الجميع إلى نقطة الصفر
وماذا بشأن قوله إنه ليست هنالك تسوية سياسية بالمعنى الذي يفهمه البعض، وإنه لا ينبغي أن تحاول أي جهة أن تختطف الاتفاق الإطاري لمصلحتها الذاتية دون الأخرى؟
كل هذا أسميه خطاب تماسك لأنه قاله أمام أفراد وضباط وصف ضباط للقوات المسلحة في منطقة المعاقيل العملياتيه، وبعض عسكر السودان حينما يرى جنوده تأخذه الحماسة، يقول ما يشاء، لكن المتفق عليه أن هذا الإتفاق أطرافه معلومة ومشهودة، ومحدد المعالم، إذ لا يوجد هيمنة فيه لأحد أو استئثار بمفاصل الحكم فيه لحزب وقد أقر الجميع تكوين حكومة كفاءات مستقلة دون محاصصة حزبية، أما محاولات إغراق الإتفاق بجماعات يرى البرهان ويعمل على إدراجها ضمن الإتفاق من شأنه نسفه وإرجاء الجميع إلى نقطة الصفر، وهو ما لن يستطيع البرهان ولا جماعاته دفع ثمنه ،أما تأكيده بالقول: ” أن القوات المسلحة لن تمانع في المستقبل أن تعمل تحت إمرة حكومة شرعية ومنتخبة يختارها الشعب طبقا لانتخابات حرة وشفافة” فهو من نافلة القول، ولكن هو يعلم أن القوات المسلحة منذ الآن حال تم اتفاق نهائي ستعمل تحت إمرة رئيس الوزراء الذي سيحكم الفترة الإنتقالية وهو ما وقع عليه وما ستؤسس عليه الفترة الانتقالية، ولن يكون للقوات المسلحة أي دور سياسي وسيقتصر دورها على ما تم النص عليه في الدستور والقانون.
هو تحدث كذلك عن إصلاح حقيقي للقوات المسلحة وأنه يشمل التعديلات والإصلاحات في النظم واللوائح المنظمة للعمل، وأنها هي قادرة على ذلك ومستمرة فيه بما يضمن مصلحة البلاد وقواتها المسلحة؟
نؤكد أن هذا ليس كافيا، فالبرهان يعلم أن التنظيم يستحوذ على مفاصل هذه القوات ويهمن على إرادة جنرالاتها وهنالك جنرالات بالاسم وبقوائم كاملة ضمن عضوية التنظيم الإخواني والحركة ويأتمرون بأمر قيادتهم الداخلية والدولية، ويعمل هؤلاء على أدلجة القوات المسلحة، كما أن هنالك عناصر فاسدة في القوات المسلحة ولها صلة بتجارة ممنوعات وتهريب موارد البلاد وتعاون مع جماعات خارجة عن القانون، كل هؤلاء يسئيون لتاريخ القوات المسلحة.
بعيدا عن خطاب البرهان وماجاء فيه ماذا بشأن خروج البعث العربي الاشتراكي من مركزية التغيير وتأثير ذلك على التحالف؟
البعث حزب مؤسس وفاعل في صفوف الحرية والتغيير، وخروجه عنها بالتسبيب الذي ورد فيه إجحاف إذ ظل البعث مشاركا في كل فعاليات واجتماعات الحرية والتغيير ومقرا لخطتها المتبعة في إنهاء الانقلاب عبر ثلاثة محاور متفق عليها، منها الضغط الشعبي والحراك الجماهيري، وعبر العمل السياسي التفاوضي بإشراف وتيسير الآلية، وكذلك الضغط الدولي، وجميع هذه الخطوات أثمرت هذا الإتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه، والذي لم يعترض البعث على بنوده، وهذا لا يعني أن الحرية والتغيير ستصل لغاياتها دون الحلفاء ولا البعث سيحقق مبتغاه بدون الحرية والتغيير، هي جهود ورؤى سياسية متى ما أثمرت خيرا للوطن فسيكسب الجميع ومتى ما لم تثمر فسيخسر الذين خاضوها، الحرية والتغيير تحلت بالشجاعة وتحملت المسؤولية وأقدمت على هذه الخطوة التي وجدت قبول كثيرين ورفض آخرين، وطالما أن الغاية هي هدم بنية الانقلاب وتحقيق مدنية الدولة والسلطة والمؤسسات وتفكيك بنية التمكين، وتحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة وعدم الافلات من العقاب فهو الطريق الذي سيسلكه الجميع بآليات ووسائل مختلفة، وأملي الوحيد هو أن ينأى البعث عن نهج الجذريين التخويني الاتهامي، فنحن لا زلنا في ذات الخندق نتيجه ذات الوجهة.
الإتفاق السياسي الإطاري كيف تنظر لمساره وهل يمكن أن يفضي لحل الأزمة السودانية؟
النزاعات السياسية في الصراع المحلي والإقليمي والدولي، إما أن تحل بطرق قضائية في ظل أنظمة مستقرة وبها مؤسسات عدالة راسخة، أو عن طريق سلمي وسليم للحد من النزاعات وفك الاشتباكات بطرق وأنماط متعارف عليها، إما عن طريق التفاوض الذي يتخذ المفاوضات والمساومة للخصوم، أو الاقناع للرافضين، أو النقاش للمستفهمين، أو المباحثات مع الحلفاء، أو الحوار مع المختلفين، أو الاتفاق على قضايا حد أدنى مع الشركاء، ويتخذ التفاوض أنماط كثيرة ثنائية، جماعية إقليمية دولية، إما أن تكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما حدث في السودان بمساعي حميدة من الثلاثية الدولية والرباعية، اللتين مثلتا وساطة وميسرة للنقاش والحوار ومسهلا للتعاطي البيني بين الفرقاء، وكليهما الآن تتخذان نهجا توفيقيا بين الفرقاء ومحاولة تطوير كل المسودات والمبادرات والرؤى والآراء المطروحة لتوضع كأساس للوصول للحل السياسي الشامل، وفي ذلك تم بذل جهود سياسية مقدرة من قوى داخلية ومطلبية، ودفع دبلوماسي من الأصدقاء والأشقاء في المنطقة والإقليم والعالم، كل هذا بعيدا كل البعد عن الإملاء بقرار دولي من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن وهو أمر كان ممكنا ومحتملا وواردا في حالة كالسودان، ويمكن أن يكون تحت قرارات قسرية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك ظلت أرضية التواصل سودانية داخل السودان على أراضيه بتجرد سوداني، على عكس كل الاتفاقات السابقة التي مرت على تاريخ السودان.
إن كلمة السر والقوة الدافعلة لعملية الحل السياسي الشامل في البلاد وإنجاح التسوية السياسية الجارية، هي استقالة وتنحي قادة الانقلاب، من العملية السياسية وتقدم وجوه غيرهم لاستكمالها، وذلك للامتثال لإرادة وقرارات الشعب السودان، وذلك لاعتقادي الجازم أن الجنرال البرهان، ليس أهلا للثقة، وهو عرضة للاضطراب وتغير القرار والعبث بكل المشهد الحالي وإفساده، وهو يمثل أكبر تحديات الانتقال نحو الاستقرار في البلاد، وكذلك الجنرال دقلو رغم دعمه الظاهر والبين للعملية السياسية إلا أنه مشوه بمحمول سياسي دامي يجعل منه العدو الأول لحداة التغيير في البلاد، وهو الأمر الذي يتطلب تنحيه عن المشهد، أما بقية الجنرالات فقد انزووا بمحض إرادتهم إلا أن استقالاتهم لم تعلن، ولكن ظل أنشطهم الفريق جابر الذي لا يؤمن جانبه على الإطلاق وهو من فتح الباب ليتنفس الاسلامويين داخل الخدمة المدنية وينشط كوادر التنظيم في الجيش والأجهزة النظامية والأمنية، هؤلاء جميعم لهم عناصر تقتات من فتاتهم وتحتمي بظلهم، يحرضونهم على البقاء والتمسك بالسلطة، ليس حبا في سلامة الجنرالات وإنما لتأمين مواقفهم وحماية ثرواتهم التي أسسوها في فترة الانقلاب، ومنهم قوى الردة من جماعات النظام المباد.
الحل السياسي والشامل للبلاد إنجاح التسوية السياسية الجارية
هنالك مشاورات يقودها حزب الأمة القومي لالحاق الكتلة الديمقراطية بالاتفاق ما الجديد في ذلك؟
حزب الأمة القومي يسعى جاهدا ومنذ اليوم الأول للإنقلاب لتكوين أكبر جبهة مناهضة للإنقلاب وفي ذلك بذل كل مساعيه مع القوى الرافضة للإنقلاب، وأقر عدد من قادة الحركات المسلحة أن ما حدث انقلاب ولا يمكن تسميته بغير ذلك، ولكن هناك من يرى في ذلك إجراءات تصحيحية ولا زال يرى أنه على حق، منهم السيدين مناوي وجبريل في الكتلة الديمقراطية والتي حاولوا توسعتها لتشمل في طياتها مجموعات لا علاقة لهم بمسمى الحرية والتغيير ولا يعرفون عن إعلانها شيء ولا يؤمنون بالثورة ذاتها، لذلك ظل حزب الأمة يتواصل مع قادة الحركتين كونهما جزء من اتفاق السلام وأن خروجهما من صف الإنقلاب يمكن أن يوسع من دائرة التوافق السياسي حول الاتفاق، وهي جهود متواصلة أثمرت أن وافق قادة الكتلة بدراسة الاتفاق الإطاري وإبداء رأي حوله، وهو خطوة متقدمة إذ أن الكتلة لها تصور خاص للحل وهو بالرجوع للوثيقة الدستورية التي مزقها الإنقلاب، وعلى النقيض تماما موقفنا الداعي لرؤية دستورية جديدة تأسيسا على مسودة الدستور الانتقالي التي طرحتها اللجنة التسييرية للمحامين.
وسط ذلك ما مصير لجنة إزالة التمكين المجمدة مابعد هذه التطورات؟
لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م تم تجميدها بموجب قرارات الانقلاب والآن هناك توجه لاستئناف أعمالها بصورة جديدة تكمل مسيرة التفكيك، بصورة جديدة أقوى وأكثر تأثيرا مما سبق، ولا صحة لما يروج له أنه ستتم الاستعاضة عنها بمفوضية مكافحة الفساد، فالمفوضية كانت ولا زالت من الأهمية القصوى بمكان لأن الفساد لا توقيت ولا حقبة زمنية له، وإنما يمتد بامتداد أنظمة الحكم، ولجنة التفكيك بحسب القانون محددة بفساد حقبة معينة تمتد من ٣٠ يوليو ١٩٨٩م وحتى تاريخ سقوط النظام المباد في ١١ أبريل ٢٠١٩م، ولا يوجد شيء اسمه استبدال أو استعاضة، فمفوضية الفساد لها قانون مغاير لقانون التفكيك، وهي الجهة التي تنظر حتى في إدعاءات فساد لجنة التفكيك، وإلغاء لجنة التفكيك يتطلب تشريع يقرر إلغاءها، فيلغى القانون ومن ثم تحل اللجنة، لأنها إلى الآن حتى بموجب قرارات الإنقلاب مجمدة ولم تحل، وقد شرعت اللجنة في ترتيب أوضاعها الفنية والقانونية والتنظيمية والإجرائية وملفاتها ومستنداتها لتسليمها للجهات التي ستضطلع بعملية التفكيك، وكذلك يستعد قادة اللجنة للمثول أمام أي جهاز عدلي مستقل نزيه ينظر في إدعاءات الفساد التي روج لها الإنقلاب وواجهات التنظيم المحلول.
برأيك ماهي السيناريوهات المتوقعه لمسار التحول الديمقراطي بالبلاد؟
بدراسة وقائع التاريخ السوداني ونماذج الانتقال عقب الثورات يمكن قراءة السيناريوهات المحتملة والتي يسهل الوصول إليها ، فالناظر لما يجرى يعلم أن هذا الإنقلاب حدث بسبب تحالف إرادات ديكتاتورية مع أخرى سياسية وقوى مسلحة وبنذر يسير مع ممثلين من المجتمع المدني والإدارات الأهلية وهو التحالف الحاضن لإنقلاب 25 أكتوبر 2021م والمؤكد أن هذه الحاضنة تمزقت للدرجة التي دفعت العسكر للبحث عن طريق العودة للحل السياسي الشامل ، وفي ذلك تعمل عده جهات على تغيير الأفكار والاهتمامات والسياقات والمؤسسات، فقوى الانتقال الديمقراطي تتوجه نحو تنقية الحياة السياسية واستكمال مهام الانتقال وتحقيق شعارات الثورة، فيما تشد قوى الردة مؤسسات الدولة وقياداتها نحو التقهقر إلى النظام الدكتاتوري بصورة أعنف مما كان عليه الوضع في 1989م، وهي محاولة حثيثة لم يكف عنها عسكريو ومدنيو التنظيم الإخواني الذين يجتهدون في إضعاف الحراك الجماهيري والبطش به واختراق احزابه ولجانه وتنسيقياته، والمتوقع هو، أولا: إما أن تمضى العملية السياسية إلى نهاياتها لما فيها من ضغط دولي كبير يمكن أن يصل إلى التلويح بالعقوبات الدولية والتدخل بموجب الفصل السابع وهو ما سيعجل بالوصول لاتفاق نهائي ويؤمن انتقال بصورة تؤسس لحكم مدني وسلطة قوية بقيادة قادرة على إيصال البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة، وهذا يتطلب لاحقا إيجاد المؤسسات المناسبة لإدارة النزاعات بين النخب والاستعداد لجميع الجهات الفاعلة الرئيسية لقبول الديمقراطية خيارا أوحدا لإدارة البلاد، ثانيا: أما السيناريو الأكثر قتامة وسوءا وله دوافعه الذاتية والموضوعية هو انتكاسة عملية الحل السياسي الشامل، ومحاولة (العسكر) الرجوع إلى آحادية قابضة، وهو ما سينجم عنه اصطراع سياسي شديد، وربما اتخذ طابعا مسلحا قاد إلى فوضى وحروب أهلية تلوح نذرها في كل أطراف البلاد، ثالثا: أما التوجه الأخير والخطير هو استمرار التماطل في الوصول لاتفاق سياسي ومد الفترة الانتقالية لفترات طويلة لا ترغب كثير من القوى السياسية والمسلحة في التوجه نحو انتخابات، وهو ما سيؤثر سلبا على الحراك الجماهيري، ويسهل عودة الفلول إلى مفاصل الدولة كما رأينا بعد الإنقلاب، واستمرار الأوضاع في التراجع سياسيا واقتصاديا وأمنيا وإكتمال العزلة الدولية.
التعامل مع قوى الإنتقال يأتي ضمن توسيع النقاش في القضايا مع أكبر قدر من القوى
هل يمكن العودة إلى ماقبل 25 اكتوبر؟
قولا واحدا، مستحيل. فقد أوصد رأس الانقلاب منذ اليوم الأول الباب للعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر بتقسيمه للتحالف الحاكم ودعمه لمجموعة التوافق الوطني وزجه للشركاء في السجون والمعتقلات، وتمزيق الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وتلطيخ تلك الصفحة بدماء الأبرياء من ضحايا الإنقلاب، ونسف عملية الحكم المؤسس على شراكة مدنية عسكرية، لذلك لا مجال لإعادة عجلة التاريخ والمرجو هو التقدم إلى الأمام بجرأة وتأسيس حكم مدني يبعد العسكر عن الممارسة السياسية، وسلطة كاملة تقودها كفاءات مهنية مستقلة تستعيد مكاسب البلاد الانتقالية وتفكك التمكين وتحقق العدالة، وتضع السودان في موضعه الرئيس وترجع له ما فقده من مكتسبات دولية ومالية ودبلوماسية وعون للأسر الفقيرة.
مشاركة الشعبي في التوقيع على الإتفاق الإطاري وجد انتقاد باعتباره من ضمن الأحزاب المشاركة في النظام السابق حتى سقوطه ماتعليقك؟
الشعبي بالتأكيد كان حتى السقوط في خندق البشير، ولا زال بعض قادته يدافعون عن التجربة ويصرون على دعم النظام الدكتاتوري القائم، إلا أن قيادته اختارت التصدي للانقلاب 25 أكتوبر ورفضه ودعم القوى المناهضة له والتوقيع على مسودة الدستور الانتقالي والاتفاق الإطاري، هو والإتحادي الأصل، وهما ما اصطلح على تسميتهم قوى انتقال، وليسوا قوى ثورة كما هو معلوم، والتعامل معهم يأتي ضمن توسيع النقاش في قضايا الانتقال مع أكبر قدر من القوى المؤمنة بضرورة التوجه نحو الديمقراطية، والمحك هو الرأي في القضايا المطروحة متى ما دعمتها أي قوة من القوى السياسية الموجودة فهو أمر مطلوب، لضمان عدم إعاقة الفترة الانتقالية.