ضياء الدين سليمان محمود يكتب…..
(حاكموهم قبل أن تطلقوا سراحهم )
- تواترت أنباء مفادها أن الدولة في طريقها لإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين والذين لم توجه إليهم تهماً جنائية وهذه الخطوة أن تمت تعتبر خطوة جرئية ستسهم جيداً في تهيئة المناخ السياسي نحو الوفاق الشامل في البلاد.
- ولم يرد الي الان ما يفيد الي أن هذه الخطوة ستشمل جميع المعتقلين في البلاد ام سيقتصر الأمر على فئة معينة، بمعنى أن الامر يشمل حتى قيادات الإنقاذ ام أنه سيكون على شاكلة ( ما عدا المؤتمر الوطني ) التي تعودنا على سماعها كثيراً منذ ذهاب الإنقاذ وصعود بعض القوى السياسية على السطح السياسي.
- هذه الخطوة تشير الي أن البلاد مقبلة على تسوية سياسية تطبخ على نار هادئة يمكن من خلالها أن توزن المعادلة السياسية التي اختلت منذ ضحى التغيير الذي حدث في البلاد في 11 أبريل من العام 2019م وهذه المعادلة لا تعنى بالضرورة عودة عناصر نظام الإنقاذ للحكم ولا رجوع الوضع ماقبل قرارات 25 أكتوبر الماضي ولكنها بالضرورة تنقل البلاد الي مربع جديد عنوانه الوفاق السياسي الشامل.
- وبالنسبة للمعتقلين من قيادات الإنقاذ تحديداً و بعد أن مكث بعضهم لأكثر من ثلاثة أعوام في السجون من الأفضل لهم إن يكون إطلاق سراحهم عبر منصات القضاء لا بالتسوية السياسية التي تأتي وفق امزجة السلطات.
- اعتقدت أن قيادات الإنقاذ وكل ما ينتمي للتيار الإسلامي العريض أقيمت ضدهم محاكمات إعلامية ووجهت في حقهم تهماً تتعلق بالفساد والفشل واستقلال النفوذ وفي كل مرة كنا نسمع قصصاً جديدة على شاكلة أن السلطات وجدت بمنزل عوض الجاز 80 مليار دولار ولأحمد هارون خزنة من المال لاتفتح إلا ببصمة العين وأن الدكتور نافع على نافع القي القبض عليه في الحدود مع إثيوبيا يحمل ملايين الدولارات ولاننسى كذلك القائمة التي قيل انها تحصر أملاك وثروة عناصر المؤتمر الوطني وحديث القيادي بالحرية والتغيير محمد عصمت عن ثروة (الكيزان) في ماليزيا والتي حينما ذكر قيمتها ارتفعت حواجب الدهشة لدى الجميع.
- ورغم أنه وبعد ثلاثة أعوام لم تتمكن السلطات من إثبات اي تهم في حقهم لذلك من الأفضل إن يطلق سراحهم عبر قرار قضائي يقول فيه القضاء كلمته كما حدث لإبراهيم غندور وانس عمر واخوتهم الذين خرجوا محمولين على الإعناق وماكان لهم بكل مظاهر الاحتفاء تلك لولا أنهم خرجوا بعد أن قالت العدالة كلمتها فيهم لا ان يُطلق سراحهم بقرار سياسي يقوّي من خلاله الفريق البرهان موقفه ويُقدم نفسه كشخصية وفاقية ولو تطاول أمد سجنهم عشرات السنوات.
- إطلاق سراحهم بقرار سياسي بغية تهيئة المناخ للبدء في عملية حوار يمكن أن يستخدم دليل إدانة في حق قيادات الإنقاذ ويمكن أن يقرأ ايضاً في سياق أخر وهو أن الحرية التي مُنحت لهم بقرار السلطات فقط منحة أو هِبة مع تثبيت كل تلك التهم وهذا لا يُبرئ ساحتهم لاسيما وأنهم تمت محاكمتهم إعلامياً ،
وربما يقرأ ايضاً في سياق أن ماحدث في 25 أكتوبر من قرارت كان وراءها عناصر المؤتمر الوطني وهو ما قيل فعلاً عندما اطلق النائب العام آنذاك مبارك محمود سراح غندور والجزولي مما جعل البرهان يعيدهم للسجن مجدداً في محاولة لابعاد الشبهة من قراراته، ولكن ان يحالوا للقضاء وهو وحده من يقرر في حقهم إن كانوا مذنبين ام لا هذا لعمري افضل لهم ولمناصريهم لأن براءتهم هي براءة لتياركامل عريض ومتمدد في كل ارجاء البلاد. - جيد أن تمضي الحكومة الإنتقالية في اتجاه الوصول لحل للازمة السياسية الأخيرة وتنهي حالة السيولة السياسية والأمنية التي تتصدر المشهد الان وتتجاوز بالناس حالة التشفي والانتقام والإقصاء والاستقطاب الحاد الذي عمدت (قحت) على نثر بزوره في ميدان العمل السياسي ولكن كل ذلك يجب إلا يكون على حساب العدالة في حق من ظلوا قابعين في السجون والزنازين لأكثر من ثلاثة أعوام منهم من مضى الي ربه ومنهم من ينتظر ولكنهم لم يبدلوا
- فحاكموهم اولاً قبل أن تطلقوا سراحهم