متابعات : لايف ميديا
قال أحمد الطيب رئيس الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي في مؤتمر صحفي حول ” المشروع الوطني لوقف الحرب والطريق الى الإطار الدستوري ” اليوم السبت، ببورتسودان أن الآلية قدمت وثيقة قانونية مُقترحة لوقف الحرب والوصول لحكومة مدنية متوافق عليها .
وأوضح الطيب الاُطر التي بُنيت عليها الوثيقة التي تتمثل في قيام فترة إنتقالية بحكومة مدنية مؤقتة لمدة سنة لها مراسمها ومهامها الدستورية المحددة إلى حين إكتمال عملية التداول الوطني أو الإنتخابات .
و أشارت الوثيقة إلى حل الهياكل والهيئات الحالية وتكوين هيئات خبراء مهامها فنية لإعادة إعمار البلاد ليس لها اي مهام سياسية وتُراقب هذة الهيئات عبر مجلس خبراء.كذلك من اُطر الوثيقة تشكيل هيئة خبراء عبر آلية قانونية ودستورية وحوار شامل ، ووجود لجنة وطنية لإختيار حكومة الطواريء .
و إقترحت الوثيقة قيام مجلس الأمن والدفاع الذي سيشمل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقيادة الحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة وكذلك رئيس الحكومة ووزير الخارجية ، ومهمة هذا المجلس هي إعادة الأمن ودمج كل القوات.
