الخرطوم- لايف ميديا
أعلنت وزارة المالية في السودان، عن ترتيبات لإصدار حزمة من الإجراءات لتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر بالبلاد.
وتشمل حزمة الإجراءات المرتقبة استنباط آليات جديدة لتوفير وسائل للدخل والعمل للفقراء، والاستمرار في تحسين خدمات المياه والصحة والتعليم، وتقوية آليات الضمان الاجتماعي، واستخدام شبكات الأمان الاجتماعي لدعم الفقراء والشرائح الضعيفة، وتوفير خدمات التمويل الأصغر للمجتمعات المحلية لزيادة التوظيف الذاتي ورفع معدل تشغيل الخريجين والشباب والمرأة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وشملت الاجراءات تفعيل نظام التعاون بإقامة المجمعات الاستهلاكية التعاونية وتشجيعها تخفيفا لعبء المعيشة وتوفيرا للسلع باسعار مناسبة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل ذات الطابع التخصصي والمهني في القطاعين العام والخاص، والاستمرار في تطوير البنيات التحتية في الجامعات ومؤسسات التعليم التقني والفني.
ونصت الإجراءات المرتقبة على الاستمرار في دعم الأدوية المتقذة للحياة والعلاج بالمستشفيات، والاستمرار في توسيع مظلة التأمين الصحي، وبناء شراكات مع منظمات المجتمع المدني لرفع مساهمتها في التنمية الاجتماعية، والاهتمام بقضايا الأمومة والطفولة، وتأهيل المرأة للمشاركة فى التنمية المحلية من خلال مشروعات الأسر المنتجة والأمن الغذائي.
وأكدت الإجراءات المرتقبة، علي الاستمرار في تقديم الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة ومشروعات المبادرات المجتمعية ودعم مشروعات سبل كسب العيش، ومعالجة معوقات السقف المحدد للتمويل الأصغر.
ونصت الإجراءات المرتقبة، علي تصميم سياسة وطنية شاملة لتنمية الموارد البشرية من خلال مسوحات قومية وقواعد بيانات تسهم في توليد فرص عمل حقيقية، بجانب تكثيف البرامج التدريبية في مجال التوظيف الذاتي والمشروعات الصغيرة ذات الدخل.
ويواجه المواطن السوداني ضيق في المعيشة وعدم قدرته على توفر مقومات الحياة نتيجة لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مقابل ضعف في الدخل المادي.
