الآلية الثلاثية : تسلمنا تعديل القيادة العسكرية على مسودة الوثيقة الدستوريه
الخرطوم: لايف ميديا
أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) اليوم الخميس، عن انطلاق المحادثات بين أطراف الأزمة السودانية المباشرة والغير مباشرة خلال الأيام المقبلة.
وكشفت الآلية في بيان لها على صفحتها بال”الفيسبوك ” عن استلامها وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.
وقالت إن المحادثات التي ستدعو لها تهدف إلى ترجمة التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار اتفاق قابل للتنفيذ. وأضافت ستكون هذه عملية حقيقيّة تسعى للتوصل إلى توافق وطني بين أصحاب المصلحة السودانيين على أساس المسودة المعقولة المطروحة حاليًا.
وأوضحت أن التعديلات تعكس تفاهمات
أساسية تم التوصل اليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير.
وتابعت أن المسودة كانت قد جمعت حولها عددًا كبيرًا من القوى المدنية. والآن، بعد القبول المبدئي للمكون العسكري بالمسودة، نجد بين أيدينا وثيقةً قابلة للتطبيق يمكن بناء المزيد من التوافق حولها.
وقالت الآلية أن الأطراف العسكرية والمدنية طلبت منهم البدء بتيسير عملية سياسية جديدة بناءً على هذه المسودة، مبينه أنها أطلقت سلسلة جديدة من الاجتماعات مع أصحاب المصلحة المدنيين لإيجاد حلّ للأزمة السياسية المستمرة.
ودعت جميع الأطراف الالتزام الكامل بأحكام وروح الإتفاق الذي يتمّ التوصل إليه والعمل معًا لحمايته وأن على المكون العسكري أن يكون موحدًا في تبنّيه ودعمه الكاملين للاتفاق المبرم مع المدنيين والتقيّد بالتزامات قيادته بعدم التدخل في الشؤون السياسية. وفي المقابل، يتعيّن على المدنيين عدم رفض البنود التي يطالب بها المكون العسكري بالنسبة للمرحلة الانتقالية طالما كانت تلك المطالب معقولة ومواتية لاستقرار الانتقال.
وقالت إن المدنيون يسعون إلى حكومة مدنية بالكامل، بما يشمل رأس دولة ورئيس وزراء مدنيين بصلاحيات تنفيذية كاملة خلال المرحلة الانتقالية ويحتاجون إلى ضمانات مؤسسية وشخصية في هذا الصدد. بينما لا يريد المكون العسكري أن يتدخّل مدنيون غير منتخبين في شؤون الجيش خلال المرحلة الانتقالية.
وجددت الآلية الثلاثية استعدادها لتقديم أي دعم فنيّ للحكومة الجديدة بينما تشقّ طريقها على المسار الانتقالي نحو الديمقراطية.