Live Media Network

مصادر : جنوب السودان يتجاوز الخلافات بقبول “مقترح الخرطوم”

0


الخرطوم _لايف سودان
قالت مصادر عسكرية سوداية لـ”الشرق”، الأحد، إن الخلافات التي كادت أن تؤدي إلى اندلاع حرب بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار، انتهت بقبول مقترح الخرطوم حول “القيادة الموحدة” لحل الأزمة.

وذكرت المصادر أنه من المقرر التوقيع على قبول “مقترح الخرطوم”، بشأن الترتيبات الأمنية بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار، في “غضون ساعات”.

وكان مقترح مجلس السيادة السوداني الخاص بآلية تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان، تسبب الاثنين بـ”خلاف” بين سلفاكير ومشار، بشأن ملف “الترتيبات الأمنية” في الاتفاق الموقع عام 2018.
وذكرت المصادر أنه من المقرر التوقيع على قبول “مقترح الخرطوم”، بشأن الترتيبات الأمنية بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار، في “غضون ساعات”.

وكان مقترح مجلس السيادة السوداني الخاص بآلية تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان، تسبب الاثنين بـ”خلاف” بين سلفاكير ومشار، بشأن ملف “الترتيبات الأمنية” في الاتفاق الموقع عام 2018.
وعانت جنوب السودان وهي الدولة الأحدث عهداً في العالم، من عدم استقرار مزمن منذ استقلالها عام 2011، بما في ذلك حرب أهلية استمرت 5 سنوات بين قوات موالية للرئيس وأخرى موالية لنائبه، أسفرت عن سقوط نحو 400 الف ضحية

وخيّمت السجالات بين الأحزاب المتخاصمة على اتفاق عام 2018 الذي أنهى الحرب، بينما لا تزال بعض أبرز بنود الاتفاق غير مطبّقة.

وكانت “الحركة الشعبية لتحرير السودان” المعارضة التي يتزعمها مشار أعلنت، الثلاثاء، انسحابها من هيئة تشرف على عملية السلام بسبب هجمات “غير مبررة” على قواعدها من قبل “شريكها في السلام”، فيما اعتبرت وكالة “فرانس برس” القرار “أحدث نكسة للاستقرار الهش في البلاد، ما يعمق الانقسامات بين الفصائل الموالية لمشار وكير”.

دمج الفصائل
وقالت مصادر سودانية لـ”الشرق”، إن “رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قدم في 18 مارس، مقترحاً لإنشاء قاعدة مدمجة للفصائل الأمنية والعسكرية إلى جانب الشرطية، لحل الأزمة بين سلفاكير ومشار، بشأن ملف الترتيبات الأمنية

وأوضحت المصادر أن مقترح البرهان “فجّر الخلاف بين الطرفين”، مشيرة إلى أن المقترح تضمن “إنشاء قاعدة مدمجة للفصائل الأمنية والعسكرية بنسب متساوية بين الحكومة والمعارضة”.

ولكن المصادر لفتت إلى أن “سلفاكير يقترح تقسيم النسب لـ40‎%‎ للحكومة و60‎%‎ لجميع مكونات المعارضة بما فيها مجموعة مشار

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!