متابعات : لايف ميديا
وقف والي الخرطوم أحمد عثمان اليوم الخميس، برئاسة قيادة الشرطة العسكرية على نتائج تنفيذ قرار حظر إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم نهائياً ومنح القرار سلطات القوات النظامية والنيابة حق تطبيق وإنفاذ القرار والقبض على كل من يخالفه بالإضافة إلى أي عقوبات منصوص عليها في قانون آخر وذلك بمصادرة الدراجة النارية موضع القرار كما يجوز للمحكمة المختصة أن تصدر حكما يقضي بالسجن بمدة لا تتجاوز ٦ أشهر أو الغرامة بما لا يتجاوز مليون جنيه أو العقوبتين معاً.
واجتمع الوالي بلجنة محاربة الظواهر السالبة بحضور اللواء الركن عمر مصطفى محمد حماد قائد الشرطة العسكرية.
وأوضح أن الشرطة العسكرية انخرطت في الحرب لكن مع ذلك تقوم بدورها في أعمال الضبط ولا تهاون مع أي متفلت وعازمون على تحقيق الانضباط وهو رأس الرمح في العملية العسكرية وأن القرار يشمل العسكريين والمدنيين.
وحيا والي الخرطوم القوات المسلحة وهي تخوض حرب العزة والكرامة وترحم على الشهداء وقال أن الولاية تساند القوات المسلحة والقوات الاخرى المشاركة في المعركة من خلال الاسناد المدني بتوفير الخدمات ومن خلال المقاومة الشعبية التي بدأت في كرري منذ أيام الحرب بتأمين الأحياء السكنية ويجري الترتيب لمشاركة المقاومة في معركة الكرامة.
وشدد الوالي على إنفاذ قرار حظر استخدام الدراجات النارية وتطبيقه في كل الإرتكازات الثابتة والحملات المتحركة وتعهد بتوفير الإمكانيات للجنة للقيام بواجبها.
الي ذلك وقف والي الخرطوم على حجم الدراجات النارية المخالفة للقرار وتم ضبطها والاحتفاظ بها وبلغ عددها ٥٧ دراجة في الأيام الأولى على ان تتواصل حملات الضبط حتى خلو الشوارع من الدراجات النارية.
