حاجب الدهشة
علم الدين عمر
محاولة (احتكار الوقود) .. من يعبث بضبط المصنع؟
.. ما الذي جعل المعالجات الإقتصادية مثل شملة كنيزة (هي ثلاثية وقدها رباعي) غير عنتريات إدارة الملف التي ما قتلت ذبابة.. فبينما تسعي الدولة بكلياتها لملاحقة ما يعرف بتشوهات الإقتصاد السوداني التي يمثل الدولار العرض الأبرز لها ينصرف المنظراتية لجر الأزمة لمربع المصالح الضيقة بما يكفي لنسف ما تبقي من أمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.. وهم يحاولون إستبعاد شركات القطاع الخاص من استيراد المواد النفطية وحصرها في إنفاذ مخططاتهم الفاشلة في التضييق علي نطاق المعالجات وتحديد مسار العمل الإقتصادي الحر الذي تقوم نظريته الأساسية علي خلق بيئة مناسبة للتنافس التجاري تفضي لوفرة وجودة وأسعار مناسبة.. وهذا عين ما كانت تقوم به شركات القطاع الخاص التي كانت تحقق معادلة الإستقرار مقابل التنافس وحماية حق المستهلك وفق سياسات الدولة الأمر الذي أدي إضافة لكل ذلك لإستقرار سعر صرف الدولار وتحقيق أقصي درجات الإفادة من حصائل الصادر في دعم خزينة بنك السودان وصومعة السلع الإستراتيجية ما يفسر إستمرار المحافظة على هذا الإستقرار لسنوات.. حيث تشكل تجارة المحروقات والوقود ضمن أخلاقيات التنافس الحر رأس الرمح في عملية التبادل السلعي لما لها من رواج وضوابط دولية لا يمكن العبث بها أو الحياد عن تشبيكها مع السلع الحياتية الأخري وبالتالي حفظ توازن الميزان التجاري..
إن العقلية التي حاولت إقصاء هذه الشركات عن المشهد بلا شك لا تدرك خطورة هذا الأمر علي الواقع السوداني المأزوم أو تعمل علي صب المزيد من الزيت علي النار ولابد للدولة أن تتدارك الأمر وتعيد ترتيبه فوراً بإعادة هذه الشركات للعمل وإتاحة الفرصة لها لتقوم بدورها في حفظ التوازن والمساهمة مع بقية شركات القطاع الخاص التي تشكل الضامن الوطني الوحيد لحركة الإقتصاد السوداني في ظل هيمنة المواقف السياسية من الداخل والخارج علي إدارته بمعزل عن آليات العرض والطلب..
لابد من دعم وجود هذه الشركات في قطاع النفط والوقود المترنح هذه الأيام بفعل تقاطع مصالح جهات صغيرة وغير مؤثرة في الواقع وربما هي غير مدركة كذلك لخطورة ما تقوم به من خربشات في جدار الإستقرار..
إن أرادت الدولة أن تكبح جماح التضخم وترفع من قيمة الجنيه وتحفظ توازن السوق فلتعلم أن شركات القطاع الخاص العاملة في مجال استيراد المشتقات النفطية هي الفاعل الأكبر في ذلك..
نعود..