الخرطوم :لايف سودان
حذرت مصادر اقتصادية مطلعة من تحركات جديدة تقودها جهات سعت في وقت سابق لاعادة احتكار استيراد المشتقات النفطية والغاء القرار الصادر في العام 2015 والذي يسمح للقطاع الخاص باستيراد الوقود.
واكدت المصادر ان الجهات التي تتحرك في اتجاهات متعددة تدعي هذه المرة ان شركات القطاع الخاص المستوردة للوقود تسهم في ارتفاع الدولار بعد ان بررت لحراكها في وقت سابق
ب(ان شركات الاستيراد الخاص تقوم بتوزيع المشتقات البترولية علي محطات الخدمة باسعار اقل من شركات التوزيع نسبة لعدم حساب كلفة التشغيل ومعدل الاهلاك للاصول).
واكدت المصادر ان شركات القطاع الخاص التي تستورد اكثر من نصف استهلاك المواطنين تسهم ايجابا في خفض اسعار الوقود وفقا لالية التنافس الحر وتساعد في استقرار اسعار الصرف لالتزامها بالضوابط المرعية في الاستيراد عبر حصائل الصادر وموجهات بنك السودان..
واضافت ان للجهات المختصة في الدولة وبموجب القرار الذي سمح للشركات الخاصة باستيراد المشتقات البترولية الحق في مراجعة مدى التزامها بالضوابط والمحددات والخطوات المطلوبة في اجراءات استيراد المواد البترولية..
وحذرت المصادر من استمرار محاولات الالتفاف علي القرار الخاص بالسماح لشركات القطاع الخاص بالاستيراد، وقالت ان اخراج شركات القطاع الخاص من سوق استيراد المشتقات النفطية سيؤدي الي نتائج كارثية وسيضاعف اسعار المواد البترولية وسيسهم في عودة الصفوف والازمات ويغري ضعاف النفوس بادخال الوقود للسوق السوداء..
وكانت (المجموعتان) الخاصة والحكومية اللتان خاطبت السيد وزير الطاقة والنفط في وقت سابق وطالبته بالغاء السماح للشركات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وجعلها تنفرد باستيراد الوقود وبررت للخطوة بالقول( ان شركات الاستيراد الخاص تقوم بتوزيع المشتقات البترولية علي محطات الخدمة باسعار اقل من شركات التوزيع نسبة لعدم حساب كلفة التشغيل ومعدل الاهلاك للاصول) .
وحذرت المصادر من عودة المطالبة عبر مبررات اخري منها رفع اسعار الدولار بهدف الغاء قرار السماح للقطاع الخاص باستيراد الوقود وحصر التعامل في هذا الصدد علي شركات توزيع المواد البترولية المسجلة لدى وزارة النفط والطاقة.
ودعت المصادر الجهات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية للانتباه الي اوضاع المواطن والانصراف الي تبني مبادرات لخفض اسعار المواد البترولية تماشيا مع توالي هبوط اسعار الدولار.