بيان رقم (٦)
مفصولو وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالقرار (120) 29 مارس 2020 وحتى تاريخه
قال تعالى:بسم الله الرحمن الرحيم ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى …) الآية رقم (٨) سورة المائدة .
ستحفظ ذاكرة التاريخ أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد حادت عن طريق العدل حينما فصلت عدد (٥١ موظف ) من كوادرها دون أي سند قانوني أو مسوغ عدلي .
ومنذ أن تم الفصل بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠ بالقرار رقم (١٢٠) بتوصية من لجنة إزالة التمكين ما زالت الوزارة تتعنت في تنفيذ إعادة من فصلتهم للخدمة على الرغم من صدور قرار من المحكمة العليا يفيد بأن وزارة المالية هي من فصلت منسوبيها بتوصية فقط من لجنة إزالة التمكين وأن التوصية غير ملزمة قانونياً.
ومنذ صدور قرار المحكمة العليا المذكور اتبع المفصولون بواسطة محاميهم كآفة السبل الممكنة مع الوزارة لإعادتهم للعمل عبرها إلا أن الأخيرة لم تبد تجاوباً إيجابيا ً مع القضية مما أضطر المفصولين للجوء للمحكمة الإدارية مؤكدين ثقتهم في عدالة قضيتهم وفي نزاهة القضاء.
ويطالب المفصولون جهات الاختصاص الحكومية بتسريع تنفيذ قرار إعادتهم للخدمة وفقاً لما قضت به المحكمة العليا بإبطالها قرارات لجنة إزالة التمكين ( المجمدة) الخاصة بمفصولي الخدمة المدنية وإعادة جميع العاملين بالدولة الذين تم فصلهم تعسفيًا إلى مواقع عملهم بعد ما أكد الواقع عدم استجابة وزارة المالية لقرار المحكمة العليا في شأنهم.
وأسفر الواقع للمفصولين عن تعنت وزارة المالية تجاه قضيتهم ووضع المعوقات في طريق حق إعادتهم للخدمة مع سبق الإصرار والترصد على الرغم من علمها التام بالظلم الذي حاق بمنسوبيها الذين تم فصلهم تعسفيا ً من قبل لجنة من داخل الوزارة تفتقد الشرعية والأهلية.
وتكون الوزارة بتعنتها البائن تجاه إعادة منسوبيها قد ظلمتهم مرتين:
أولاً بفصلهم جوراً ودون وجه حق وعدم الإلتزام بقوانين ولوائح الخدمة المدنية .
وثانياً بالتعنت في إعادتهم للخدمة في تجاوز سافر لقرارات المحكمة العليا واستهانة واضحة بالعدالة وحقوق المفصولين في العيش الكريم والتمتع بعدالة ونزاهة القضاء السودانى.
ويشهد شهر مارس الجاري على إكمال مفصولو وزارة المالية عامين كاملين من تاريخ فصلهم من العمل كأطول مدة على الإطلاق على مستوى رصفائهم من مفصولي الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تمت إعادتهم للعمل وتنفيذ قرارات المحكمة العليا عبر مؤسساتهم بمنتهى المهنية والشفافية.
٢٥/٣/٢٠٢٢