متابعات : لايف ميديا
أعلنت الخارجية السودانية، الأربعاء، رفضها مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يتضمن تشكيل لجنة خبراء مستقلة بهدف تقصي الحقائق في مزاعم انتهاكات طرفي الحرب في البلاد.
وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن مشروع القرار جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان وتطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية ولم يراعِ الأولويات الحقيقية في هذه المرحلة”.
واعتبر البيان أن “مشروع القرار يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع، ويتضمن المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق”، مشيرا إلى أن “السودان يواجه حربًا تشنها قوات الدعم السريع، وتستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، باعتباره دولة عضوا في الأمم المتحدة”.
وقال البيان إن التحرك الذي تقوده بريطانيا، منذ أغسطس الماضي، وانضمت له بعض الدول الغربية، يواجه الآن رفضًا جماعياً من (المجموعة العربية – منظمة التعاون الإسلامي – المجموعة الإفريقية)، لكن بالرغم من ذلك مضت لندن في طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان.
وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، جلسة مشاورات غير رسمية حول مشروع قرار بشأن السودان قدمته “بريطانيا وأمريكا وألمانيا والنرويج”، يدعو لتشكيل لجنة خبراء مستقلة لتقصي الحقائق تتعلق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات بعد الحرب من قبل طرفي النزاع.
