الخرطوم- لايف ميديا
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بالخرطوم رفضها التام لقيام الامتحانات النصفية التي وصفتها بـ”العبثية”، ودعت منسوبيها إلى المقاطعة، وطالبت في بيان بإلغاء الامتحانات الحالية وتحديد موعد آخر حتى ينال الطلاب حقهم في تعويض الفترة الزمنية المفقودة بسبب الإضراب، واشارت إلى ان وضع الامتحان حق للمعلم والطالب، إرجاع حق المعلم في وضع امتحان لطلابه، وطالبت وزارة التربية والتعليم بمد العام الدراسي الحالي.
وقالت اللجنة في بيان إنه نتيجة لاضراب العزة المطلبي بلغت نسبة الأيام الدراسية المفقودة 6 أسابيع، ما تعادل 30 يوم دارسي من جملة الأيام الموضوعة في الخطة (٧٥ يوما دراسيا)، اي أن أكثر من 33% من الفترة المقررة لم يدرس فيها الطلاب.
ونوه البيان إلى انه في سلب لحق أصيل للمعلم قام المكتب الفني بالمحلية بإعطاء الأمر للموجهين بوضع الامتحانات، وهو حق للطالب قبل المعلم ،الا وهو إن يقوم معلم المادة بوضع الامتحان لطلابه لانه الاعلم بمستوى طلابه، وبالفروقات الفردية، وبموقف طلابه من المقرر الدراسي.
وكشفت اللجنة عن ما اسمته الابتزاز الذي تعرضت له أسر الطلاب بالزامية دفع مبالغ طائلة من أجل السماح لابنائهم بالجلوس وحرمان الطالب في حالة عدم الدفع.
وأشارت إلى أن الهدف الاساسي من الامتحانات هو القياس والتقويم للحصول على مؤشرات وقراءات علمية للعملية التعليمية، ومستوى التحصيل، ولكن نسبة لعدم استقرار العام الدراسي في ظل إضراب العزة المطلبي، وفي ظل النقص الحاد في المعلمين، يصبح أمر قيام هذه الامتحانات أمر عبثي وغير اخلاقي وغير مهني.
وقالت اللجنة إن الوزارة وضعت الامتحانات وفق مواقف تقديرية غير صحيحة حيث توجد مدارس ثانوية في محلية الخرطوم، تعاني من نقص معلمين خاصة المواد العلمية حيث لم يدرس الطلاب مطلقا هذه المواد أو بعض منها.
ودعت اللجنة إلى الامتناع عن مراقبة الامتحانات، في حال اصرت إدارة تعليم المرحلة الثانوية، على انعقاد هذه الامتحانات العبثية، والامتناع عن تصحيح امتحانات لم يضعوها، الامتناع عن أي عمل يتعلق بهذه الامتحانات.
طالبت اللجنة، وزارة التربية بالولاية، بالتوضيح لأسر الطلاب حول رسوم الامتحانات المفروضة “تحت مسمى مساهمات” من قبل ادارة المرحلة التي تبلغ 3 آلاف جنيه للطالب.
ونوهت في بيان إلى ان مدارس على مرمى حجر من ادارة المرحلة الثانوية قامت بفرض رسوم بلغت 5 آلاف جنيه للطالب، وأشارت اللجنة في بيان إلى جملة قيمة امتحانات الطالب الواحد ( 14 امتحان) تبلغ بسعر السوق التجاري 560 جنيه (40 جنيه للورقة A3) اي ان هناك فرق بين القيمة الحقيقية والمبلغ المفروض على الأسر والطلاب يبلغ 2440 جنيه.
وتساءلت اللجنة أين تذهب هذه الأموال الطائلة؟ وما هي أوجه صرفها؟ ولماذا لم تصور الامتحانات في مكاتب التعليم وللعلم توجد بها ماكينات ناسخة ؟ لماذا تجمع هذه المبالغ من مدارس تمتلك ماكينات ناسخة تم شراؤها من أموال جمعت من الطلاب أنفسهم او تبرع بها خيرين ؟
