الخرطوم- لايف ميديا
ادخل قانون التعديلات المتنوعة لولاية المالية، على المال العام في السودان لسنة 2023م ، تعديلات جوهرية كثيرة طالت 15 قانونًا يتعارض مع ولاية المالية على المال.
وألغت التعديلات الخصوصية والامتيازات لبعض الأجهزة الطبيعة عملها وامتيازات العاملين فيها، عمدت إلى مساواة هؤلاء رغم خصوصية وطبيعة عملهم بهيكل الدولة الموحد المجاز من مجلس الوزراء، خاصة قوات الشرطة والأمن والدعم السريع والنيابة العامة والمستشارين بوزارة العدل، والنيابة العامة، وديوان المراجع القومي..الخ.
وطالت التعديلات حسب القانون الجديد تعديل قانون الثورة، النفطية لسنة 1998م، وقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، وقانون القوات المسلحة لسنة 2007م، وقانون شرطة السودان لسنة 2008، وقانون قوات الدعم السريع لسنة 2016م
وقانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010، وقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015، وقانون الشركات لسنة 2015م، وقانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2015م، وقانون الصندوق القومي الإمدادات الطبية لسنة 2015م، وقانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 2016م، وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م ، وقانون النيابة
العامة لسنة 2017، وقانون رئاسة الجمهورية لسنة 2017م، بجانب قانون سلطة الطيران المدني لسنة 2018م.
ونص قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية علي المال العام، الغاء مواد وفقرات ومصطلحات وادخال فصول في قوانين عديدة، كما ألغي سلطات جهات عديدة من بينها رئيس الجمهورية، كما كرست السلطات في يد وزارة المالية ووزيرها ومجلس الوزراء.
ونصت التعديلات على التدخل في قوانين بعض الجهات والمشاريع القومية كقانون مشروع الجزيرة وقانون المراجع القومي
