الخرطوم _ لايف ميديا
تحصلت “اليوم التالي” على أبرز ملامح التسوية السياسية بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والمنتظر طرحها على بقية أطراف العملية السياسية بعد تسليمها لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في البلاد فولكر بيرتيس و الآلية الرباعية.و أقرت التسوية المبنية على الدستور الانتقالي للمحامين بعد إجراء بعض التعديلات رئيس وزراء مدني و رأس دولة “رئيس مجلس سيادي مدني” على أن يتم إختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة من قبل قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” و قوى الثورة ما قبل الوضع ١١ إبريل 2019؛ بالإضافة للقوى الموقعة على الإعلان السياسي.ونص الاتفاق على أن يقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومته بالتعاون مع كافة الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي.و أكدت مسودة الاتفاق التي تحصلت “اليوم التالي” على نسخة منها أن التسوية بموجب الدستور الانتقالي منحت قوات الدعم السريع الاستقلالية الكاملة عن القوات المسلحة وتبعيتها لرأس الدولة؛ و التأكيد على رئيس مجلس وزراء ورأس دولة مدنيين مقابل عدم الملاحقة القانونية للمكون العسكري، هذا بجانب تعديلات في الدستور الانتقالي للمحامين بعد إبداء ملاحظات من قبل المكون العسكري .