الخرطوم : لايف ميديا
وقع المكونين العسكري والمدني في البلاد اليوم الإثنين، على الإتفاق السياسي الإطاري لحل الأزمة التي تمر بها البلاد والذي تضمن فترة انتقالية مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.ويجى الاتفاق في ظل جدل وانقسام وسط القوى المدنية والحركات المسلحة مابين مؤيد ورافض إذ قاطعت الإتفاق بعض المكونات المدنية والحركات المسلحة أبرزها أئتلاف الحرية والتغيير.. الكتلة الديمقراطية ،الاتحادي الأصل مجموعة جعفر الميرغني ورئيس تنسيقيات شرق السودان الناظر ترك ونداء أهل السودان والتيار الإسلامي العريض والحزب الشيوعي ولجان المقاومة بالخرطوم والبعث العربي الاشتراكي وقوى الحراك الوطني بقيادة التجاني السيسي وحزب الأمة عبدالله مسار.ويعد حزب الأمة القومي، المؤتمر السوداني، التجمع الإتحادي، المؤتمر الشعبي، الإتحادي الأصل مجموعة الحسن الميرغني، التحالف السوداني، الجبهة الثورية الهادي إدريس والبعث القومي بقيادة كمال بولاد ، تجمع المهنيين “ب” من أبرز الموقعين على الإتفاق.ودعت الوثيقة لتطوير الإتفاق الاطاري بمشاركة جماهيرية وقالت جهاز المخابرات العامة تقتصر مهامه على جمع المعلومات وليس له سلطة اعتقال أو احتجاز.كما دعت لتنفيذ إتفاق سلام جوبا مع تقويمه وتفكيك نظام 30 يونيو والإلتزام بحل أزمة الشرق بما يحقق السلام العادل والمشاركة في السلطة والثروة والتنمية.ودعا الإتفاق لتحقيق العدالة الإنتقالية وكشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها كما دعا لإطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور والاتفاق على القضايا الدستورية بمشاركة جميع اقاليم السودان.وقالت الوثيقة أن قوى الثورة تختار رئيس وزراء يتشاور بدوره لاختيار الطاقم الوزاري وحكام الولايات.وأكد الإتفاق على مجلس عدلى مؤقت يعينه رئيس الوزراء لاختيار رئيس القضاء وأعضاء المحكمة الدستورية.وقال إن القوات المسلحة تتخذ عقيدة تلتزم بالقانون والدستور وتقر بالنظام الديمقراطي اساسا للحكم.ولفت إلى إن الشركات التابعة للقوات المسلحة تؤول لوزارة المالية.وحظر الإتفاق تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية ودعا للالتزام بالنظام الدستوري واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.