الخرطوم: لايف ميديا
كشف مصدر مطلع بقوى الحرية والتغيير لصحيفة “الجريدة” الصادرة الأحد ،أن العسكريين وافقوا على معظم ما ورد في وثيقة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ، وذكر بأن أهم النقاط التي كانت محل تحفظات لديهم وأبدوا موافقتهم عليها هي: (رئيس مجلس سيادة مدني ، مدة الفترة الانتقالية 24 شهراً ، رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن مجلس الأمن والدفاع الذي يتكون من (وزير الدفاع – وزير العدل – وزير المالية – مدير الأمن – مدير الشرطة – حركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا – القائد العام لقوات الشعب المسلحة – الدعم السريع) .
وأضاف كذلك تم الإتفاق على أيلولة الشركات العسكرية لوزارة المالية عدا ذات الصلة بالعمل المباشر للجيش تكون تحت مراقبة وزارة المالية وقال المصدر تبقت نقطة خلافية حول العدالة الانتقالية.