متابعات : لايف ميديا
قالت قوى الحرية والتغيير.. المجلس المركزي أن قرار والي نهر النيل محمد البدوي بحظر تنسيقيات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وحل لجان التغيير والخدمات وتكوين لجان للاستنفار بالولاية يترتب عليه مفاقمة وزيادة المعاناة على المواطنين والنازحين للولاية ممن يتلقون خدمات ومساعدات لجان الخدمات.
وأعتبرت الحرية والتغيير القرارات بمثابة إزالة الغشاوة عن العقول والعيون وتأكيد لحقائق ظل البعض ينكرها أو يتعمد اخفائها حول صلة ودور النظام المباد بحرب أبريل ٢٠٢٣م وتؤكد أن الاستهداف يتجاوز الحرية والتغيير ويطال كل داعمي ثورة ديسمبر المجيدة.
وقالت إن قوي ثورة ديسمبر عموماً وقوي الحرية والتغيير علي وجه التحديد ستظل موجودة رغم أنف أي سلطة أمر واقع شمولية التوجه ديكتاتورية الهوى.
ودعت مركزية التغيير قوي ثورة ديسمبر لتنتهز السانحة لتمعن النظر جيداً وتستخلص الحقائق من النتائج بأن الوقت قد حان الآن أكثر من أي وقت مضي لوحدة القوي الديمقراطية المدنية لمجابهة خطاب الحرب الذي يتصدره النظام المباد وحزبه المحلول المستهدف لكل قوى الثورة؛ والعمل علي التصدي لكل المخططات بوقف الحرب فوراً وتحقيق السلام وتأسيس إنتقال مدني ديمقراطي مستدام.
